روند تولید: اسماعیل للهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران درباره واگذاری این بانک و ضرورت حفظ منافع کارگران و بازنشستگان و مسترد واگذاری آن اظهار کرد: براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ و همچنین برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است که هر سهامدار واحد بیشتر از ۳۳ درصد سهام این بانک را نداشته باشد و مابقی آن را واگذار کند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: از آنجایی که ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود، ۳۳ درصد مدیریت در اختیار این سازمان است و به استناد برنامه هفتم توسعه، ۶۷ درصد مدیریت به صندوق ضمانت سپردهها واگذار شده است، در حقیقت ۱۰۰ درصد سهامدار سازمان تامین اجتماعی بوده و سهامی جابه جا نشده و تنها ۶۷ درصد مدیریت در اختیار صندوق ضمانت سپردهها واگذار شده است.
وی ادامه داد: از آنجایی که ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود، ۳۳ درصد مدیریت در اختیار این سازمان است و به استناد برنامه هفتم توسعه، ۶۷ درصد مدیریت به صندوق ضمانت سپردهها واگذار شده است، در حقیقت ۱۰۰ درصد سهامدار سازمان تامین اجتماعی بوده و سهامی جابه جا نشده است و تنها ۶۷ درصد مدیریت در اختیار صندوق ضمانت سپردهها واگذار شده است.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: خواسته بازنشستگان این است که مدیریت به سازمان تامین اجتماعی برگردد اما این موضوع جنبه قانونی دارد و هر چه که قانون تصویب کند همان به اجرا میرسد و از طریق مبادی قانونی همان موضوع مورد پیگیری قرار میگیرد.
للهگانی با بیان اینکه ما به عنوان بانک در این فرایند و روند نقش خاصی نداریم و با مدیریت بانک همکاری خواهیم داشت، گفت: در یک مدلی امکان این وجود دارد که بازنشستگان تامین اجتماعی سهامدار شوند. تصمیمگیری درباره سهام بانک به سهامداران برمیگردد و در حال حاضر بررسی این مدل در دستور کار قرار گرفته است.
وی افرود: البته با اولویت در حال پیگیری این هستند که بانک رفاه مستثنی از قانون واگذاری باشد اما اگر قرار بر این باشد که سازمان تامین اجتماعی سهام واگذار کند، یکی از پیشنهادات این است که بخشی از سهامداران به خود بازنشستگان واگذار شود.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران درباره تعیین تکلیف اموال این بانک اظهار داشت: اموال زیرمجموعه بانک محسوب میشوند و به استناد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید الزام داریم که سهام بانک را واگذار کنیم و مرتبا در حال انتشار آگهی هستیم و اکثر سهمهای بانگ آگهی شدند از جمله پتروشیمی امیرکبیر که ۱۰ درصد آن به صورت نقد و مابقی اقساط ۵ساله آگهی شدهاست. در صورتی که خریدار داشته باشد این اموال به فروش میرسد.
للهگانی درباره قیمت و ارزش اموال گفت: ارزشگذاری بر اساس نظر کارشناسی دادگستری رسمی تعیین میشوند و بانک در فرایند قیمتگذاری دخالتی ندارد.
