روند تولید: احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم با اشاره به اینکه دستمزد منطقهای در کشور به دلیل نبود زیرساخت، قابل اجرا نیست گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقهای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقهای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداریها انجام میشود.
عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: دستمزد دغدغه اصلی کارگران در ماه پایانی سال است، چرا که روش تعیین دستمزد به گونهای است که معمولاًتا روزهای پایانی سال عدد و رقم مزد تعیین نمیشود و در روزهای پایانی سال به صورت فشرده جلسات شورای عالی کار برگزار و در نهایت با چانه زنی عدد و رقم مزد تعیین میشود.
وی تصریح کرد: تعیین دستمزد بر اساس حداقل مزد قانونی یکی از روشهایی است که در بسیاری از کشورها اجرایی میشود. در بسیاری از کشورها، دولتها سالانه حداقل دستمزد را تعیین میکنند تا از استثمار کارگران جلوگیری کرده و سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین میشود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینههای تولید منجر شود.
میدری اضافه کرد: مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان از دیگر مواردی است که در بسیاری از کشورها اجرایی میشود. در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایان تعیین میشود. این روش باعث افزایش قدرت چانهزنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانهتر بر اساس شرایط بازار میشود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالشهای اقتصادی به وجود آید.
وزیر تعاون ادامه داد: مدل تعیین مزد بر اساس بهرهوری و عملکرد هم وجود دارد. در برخی کشورها و شرکتها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهرهوری و میزان تولید آنها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخشهای خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید میشود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار از دیگر مدلهای افزایش مزد است. در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا میکند و بالعکس. این روش انعطافپذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابریهای درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.
احمد میدری، وزیرکار در آخرین اظهارات درباره دستمزد گفته است که میتوان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.
وی با اشاره به اینکه میتوان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد بیان کرد: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقلهایی که در تهران وضع میکنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکلهای کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
وزیر کار تعیین دستمزد منطقهای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقهای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقهای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداریها صورت میگیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
