روند تولید: شرکتکنندگان در همایش «تابآوری صنعت فولاد» با هشدار درباره زیانده شدن آن، برای جهش تولید این محصول راهبردی خواستار اصلاحات فوری از جمله خروج دولت از تصدیگری، حذف ارز ۲ نرخی، ایجاد ثبات در قوانین و توسعه زیرساختهای حملونقل و سرمایهگذاری ۱۳ میلیارد یورویی در این زمینه شدند.
فعالان و مدیران ارشد صنعت فولاد تأکید کردند که با وجود جایگاه دهم ایران در تولید جهانی فولاد، چالشهای داخلی، ۲۵ درصد از ظرفیت تولید را از بین بُرده است و ادامه این روند میتواند صنعت فولاد را با رکود و حتی بحران مواجه سازد.
کارشناسان صنعت فولاد نیز با هشدار در باره چالشهای پیشروی این صنعت راهبردی اعلام کردند که بهدلیل ناترازی شدید انرژی، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای ارزی نامناسب، تابآوری این حوزه به مرز بحران رسیده و سودآوری آن از بین رفته است.
نتیجه مباحثه کارشناسان این همایش در روز نخست برگزاریش، این بود که کارشناسان بر لزوم اصلاحات فوری در سیاستهای حاکمیتی حوزه فولاد تأکید و خروج دولت از تصدیگری در بخش فولاد، حذف ارز ۲ نرخی دستکم در این صنعت، ایجاد ثبات در قوانین، توسعه زیرساختهای حملونقل و سرمایهگذاری ۱۳ میلیارد یورویی را برای رسیدن به توسعه پایدار از جمله راهکارهای کلیدی برای نجات و جهش تولید در صنعت فولاد کشور توصیف کردند.
زنگ خطر بحران انرژی و کاهش تولید
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در این نشست با انتقاد از اعمال فشار بر صنایع در بخش تأمین و نرخ انرژی گفت: آستانه تحمل صنعت فولاد تمام شده است و مسوولان اجازه ندهند تا این صنعت به سرنوشت صنایع ورشکسته دچار شود.
بهرام سبحانی با اشاره به اینکه ایران در ماه مارس گذشته (۱۱ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۰ فروردین۱۴۰۴)، توانسته بود به رتبه هفتم تولید فولاد جهان صعود کند، افزود: ناترازی انرژی باعث شده است تا این جایگاه حفظ نشود و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کشور از دست برود.
وی اضافه کرد: صنعت فولاد سهم ۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد به نحوی که پس از نفت بزرگترین صنعت ارزآور کشور و دومین محل درآمد ارزی ایران محسوب میشود، در نتیجه افزایش تابآوری آن برای اقتصاد کشور ضروریست.
وی خاطرنشان کرد: بهمن سال گذشته، تعرفه گاز صنایع فولادی ۲ برابر و تاریخ اعمال آن نیز از اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام شد که این اقدامات حاشیه سود فولادسازان را از بین میبرد و بدون راهکاری اساسی برای کنترل هزینههای روزافزون و بازنگری در سیاستهای مالیاتی، سال سختی در انتظار صنعت فولاد خواهد بود.
در همین پیوند، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان نیز با اعلاماینکه ضریب بهرهبرداری صنعت فولاد در سال ۱۴۰۳ بهدلیل بحران انرژی ۱۰ درصد افت کرده است، گفت: در ۶ سال گذشته قیمت برق صنعت فولاد ۳۳ برابر و قیمت گاز ۳۰ برابر شده است.
سعید زرندی هشدار داد: اگر مشکلات قطع برق و گاز حل نشود، حتی مدیران بزرگ بینالمللی نیز قادر به مدیریت شرایط نخواهند بود و این صنعت پیشرو کشور نمیتواند براحتی به روزهای خوب خود بازگردد.
قیمتگذاری دستوری؛ پاشنه آشیل رقابتپذیری
یکی از محورهای اصلی انتقادها در این همایش، سیاست قیمتگذاری دستوری توسط برخی نهادها بود که به گفته فعالان این حوزه، سودآوری صنعت فولاد را از بین بُرده و قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران هم با طرح این پرسش که «مگر میشود قیمت نهایی کمتر از قیمت تمام شده تولید باشد؟» اظهار داشت: صنعت فولاد در حال حاضر در حال زیاندهی است و بسیاری از واحدها با ۵۰ درصد از ظرفیت خود کار میکنند.
احمد خوروش ادامه داد: در حالی که صنایع داخلی درگیر تحریم و قیمتگذاری دستوری هستند، محصولات فولادسازان ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزانتر از قیمت واقعی بدست تُجار عراقی میرسد و این یعنی از دست رفتن منافع ملی.
چالشهای صادراتی و سیاستهای ارزی
در نشست اصفهان، سیاستهای ارزی دولت نیز از دیگر موانع جدی بر سر راه توسعه صنعت فولاد عنوان شد و هرچند بیشتر شرکتکنندگان در پنل تخصصی خواهان ارز تک نرخی شدند، برخی نیز اتخاذ این سیاست را در شرایط تحریمی، ناکارآمد دانستند.
دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران در این پیوند تصریح کرد: سیاستهای ارزی دولتها درعمل به معنای تنبیه تولید و صادرات و تشویق واردات است زیرا ارز را با قیمت ۶۵ تا ۷۵ تومان از صادرکننده به اجبار خریداری میکنند در شرایطی که هزینههای فولادسازان بر اساس دلار یکصد تومانی است.
احمد امینفر با انتقاد از حذف کامل نقش دولت از بخش فولاد گفت: دولت باید با سیاستهای توسعهگرا نه مُخرب در صحنه حضور داشته باشد، کمااینکه امروز در امارات متحده عربی بر روی واردات میلگرد عوارض اخذ میشود یعنی در همه اقتصادها، کنترل دولت تا حدی وجود دارد.
وی اظهار داشت: البته شرط مداخله دولت، ثبات در تصمیمگیری است زیرا بیثباتی در تصمیمگیریها به صادرات فولاد ضربه میزند و مانع توسعه بازار و برندسازی میشود.
این فعال صنعت فولاد با انتقاد از ورود برخی تُجار به ابتدا و انتها زنجیره فولاد، صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را که بواسطه آن فعالان خارج صنعت امکان صادرات و واردات موردی فولاد را پیدا میکنند، عامل انحراف صادرات از مسیر درست برشمرد.
صادرات تاجران فولاد ۲ برابر و صادرات تولیدکنندگان نصف شده است
دبیر انجمن فولاد نیز در این همایش با اشاره به آماری نگرانکننده گفت: در چهار ماه نخست امسال، صادرات با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف تقریباً ۲ برابر و صادرات واحدهای تولیدی نصف شده است.
سیدرسول خلیفهسلطانی ادامه داد: اگر وزارت صمت، رشد سالیانه ۲۳ درصدی صادرات را بهعنوان هدف صنعت فولاد تعیین میکند باید موانع تحقق این هدف را نیز مرتفع کند.
وی با انتقاد از سیاستهای انقباضی و وضعیت متناقض منابع کشور گفت: ما انرژی داریم اما نداریم، ارز داریم اما نداریم و اگر قرار باشد فولادسازان انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند پس چه دلیلی برای پرداخت مالیات وجود دارد.
وی تصریح کرد: محصولات فولادی تولیدشده با روش آهن اسفنجی در ایران، ۳۵ درصد آلایندگی کمتری نسبت به روش کورهبلند دارد؛ یعنی در حوزه فولاد سبز از دنیا جلوتر هستیم، اما برخی با ناآگاهی، آلایندگی صنایع فولادی را بزرگنمایی میکنند و برای دفاع از دستاوردهای صنعت فولاد، وفاق برای دفاع جمعی وجود ندارد.
وی بر لزوم مذاکره یکپارچه زنجیره فولاد با دولت نیز تأکید کرد و گفت: تجار نباید از حلقه تولید و صادرات حذف شوند، بلکه باید مقررات ارزی در راستای تقویت توان صادراتی تولیدکنندگان اصلاح شود.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان نیز پیشبینی کرد که با روند فعلی تولید، کشور در آینده با کمبود حدود ۲۷ میلیون تُن سنگآهن مواجه خواهد شد.
سید اردشیر افضلی ادامه داد: فرسودگی ناوگان حملونقل محصولات فولاد و مواد اولیه در کنار کمبود نیروی کار ماهر از دیگر چالشهای اساسی آینده صنعت فولاد کشور است که باید برای تابآوری این صنعت برای آنها راهحلهایی پیدا شود.
ایران اکنون در بین ۷۱ کشور عضو انجمن جهانی فولاد، رتبه دهمین فولادساز را به خود اختصاص داده است و پیش بینی میشود که با دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی در سال ۱۴۰۴ به جایگاه هفتمین فولادساز جهان برسد.
در زمان حاضر میزان تولید فولاد ایران حدود ۳۰ میلیون تُن و ظرفیت تولید آن ۵۰ میلیون تُن در سال است که حدود ۴۰ درصد آن در اصفهان تولید میشود.
در افق چشمانداز ۱۴۰۴، مقرر شده بود که کشورمان ۵۵ میلیون تُن ظرفیت تولید فولاد داشته باشد و میزان صادراتش به ۱۵ میلیون تُن در سال افزایش یابد.
