با توجه به قابلیتهای ژئوفیزیکی، بخش معدن در ایران میتواند ظرفیتی بیبدیل برای توسعه زیرساختهای ملی فراهم آورد و حتی بهعنوان موتور رشد اقتصادی عمل کند؛ اما در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم. با وجود ذخایر معدنی غنی، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به زحمت به ۱.۲درصد میرسد. از این میزان پایین بهرهبرداری هم به درستی استفاده نمیشود و سهم خام فروشی در آن بیشتر از ۶۵ درصد است. گذشته از برخی کشورهای توسعهنیافته برای بسیاری کشورها این رقم بسیار پایینتر است؛ بهعنوان مثال در مورد شیلی این رقم زیر ۲۰درصد است. برای بخش معدن ما جذب سرمایهگذاری خارجی نزدیک به صفر است؛ اما کشور ترکیه در همسایگی ایران و با وضعیتی نسبتا مشابه سالانه بیش از یکمیلیارد دلار جذب میکند.
علاوه بر این، شاخص زیرساخت و شفافیت معدن در ایران پایین و همچنین مشارکت معادن در توسعه زیرساخت یا منافع محلی بسیار محدود است. بخشی از این مشکلات بهدلیل ناکارآمدی در حوزه حکمرانی پدید آمده است که با اقدام در جهت شفافسازی میتوان زمینه حل این مشکلات را فراهم آورد.
از این منظر ورود مجوزهای معدنی به درگاه مجوزها اگر به درستی اجرا شود، میتواند یکی از موانع سنتی پیشروی سرمایهگذاران و فعالان این حوزه را برطرف کند. در گذشته، فرآیند صدور مجوزهای معدنی در ایران با مشکلات متعددی از جمله موازیکاری بین دستگاهها، طولانی شدن زمان بررسیها، عدم شفافیت در روند ارزیابی تقاضاها و سردرگمی فعالان اقتصادی همراه بود. سامانه جدید این امکان را فراهم میآورد که از مرحله ثبت درخواست تا صدور پروانه، تمام فرآیندها در محیطی دیجیتال، قابل پیگیری و ثبت شوند؛ گامی در مسیر شفافیت و پاسخگویی که نمیتوان آن را بیاهمیت دانست.
با انتقال فرآیند صدور مجوز به درگاه ملی، از مراجعه مکرر به نهادهای مختلف، سفرهای بین شهری و هزینههای اضافی کاسته میشود. همچنین ثبت تمام مراحل به صورت دیجیتال، امکان ردیابی درخواستها را فراهم میکند و ریسک فساد اداری را کاهش میدهد و این فرصت را فراهم میآورد تا یک بانک بهنگام و جامع اطلاعات معدنی ایجاد شود که برای برنامهریزیهای ملی ضروریاست. این امر قطعا میتواند سبب تسهیل جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی شود.
