روند تولید: محمد خوشچهره (اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران) نوشت: ضعف نظارت، تدبیر دولت و مدیریت ناصحیح سبب شد بخش قابل توجهی از واگذاریها نه تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند، بلکه به کاهش تولید و دامن زده و به بیکاری منجر شود.
ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و البته اجرای آن با وجود برخی اما و اگرهای موجود، یک ضرورت زمانی بود. اشکال اقتصاد ایران این است که با وجود آنکه ضریب مالکیت و ثروت را ملاک قرار میدهند ولی از نظر حجم اقتصاد و ثروت متفاوت است. اشکال اقتصاد ایران در درجه اول دولتی بودنش نیست بلکه دولت در بخشهایی که باید حضور داشته باشد مثل مسکن، حمل و نقل عمومی و ورزش نقش کمرنگی دارد و در مقابل در بخشهای که نباید باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسیار پررنگی از خود نشان میدهد.
قانون اساسی به صراحت تأمین مسکن را وظیفه دولت دانسته است. در کشورهای دارای نظام نئولیبرالی مثل مالزی و سنگاپور، بیش از ۷۰ درصد بخش مسکن در دست دولت است یعنی سهم دولت در تأمین مسکن ۷۰ درصد است ولی در ایران که قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن را به عهده دولت نهاده است، سهم دولت زیر سه درصد است؛ بنابراین اینکه گفته میشود دولت در امر مسکن فعال شود این نیست که صرفاً وامی داده و بعد رها شود. بسیاری از واگذاریها در کشور به دلیل ضعف در مدیریت و نظارت ناموفق بوده است و دلیل اینکه بخش خصوصی ضعیف نگه داشته شده و توان مقابله ندارد این نیست که خصوصیسازی زمین خورده است، بلکه بخشی که فرصت طلبی کرده سبب زمین خوردن خصوصیسازی شده است.
بسیاری از خصوصی سازیهایی که رخ داده صرفاً واگذاری بوده است؛ زیرا نه تنها سطح تولید و اشتغال را حفظ نکرده بلکه بسیاری از کارگاهها و کارخانهها را دچار مشکل کرده است. به عنوان مثال، قیمت یک کارخانه تولیدی به ثمنبخس فروخته شده و بخش قابل توجهی از آن به جای استمرار تولید، استفاده از یک فرصت بوده است.
مثلاً زمین کارخانهای از خود کارخانه با ارزشتر بوده و با این بهانه که پس از واگذاری بشود آن را به یک کارخانه با کاربری دیگر تبدیل کرد واگذار شده است؛ درحالی که این ضعف نظارت، تدبیر و مدیریت بوده که سبب شده بخش قابل توجهی از واگذاریها نه تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند، بلکه به کاهش تولید و دامن زدن بیکاری منجر شود.
مبانی نظری نشان داده که اگر رشد اقتصادی با توزیع عادلانه ثروت همراه نباشد، رهآوردش بهبود سطح زندگی یا رفاه مردم نخواهد بود. اگر هدف استراتژیک دولتها ارتقای سطح رفاه و درآمد، اشتغال و بهبود زندگی مردم است، باید در کنار توزیع عادلانه ثروت، رشد اقتصادی را هم مد نظر قرار بدهند؛ زیرا یکی بدون دیگری کارکردی ندارد.
در حال حاضر سه نظام کاپیتالیست، سوسیالیست و نئولیبرالیست (اقتصاد مختلط) در دنیا وجود دارد و تجربه دنیا نیز سه نوع اقتصاد دولتی یا دستوری، اقتصاد آزاد یا لیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و نظام مختلط که تلفیقی از دخالت دولت و بخش خصوصی است را نشان میدهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اقتصاد بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و مزید بر دولتی و خصوصی، مدل تعاونی هم دیده شده که نوعی الگوی مبتنی بر مشارکت همگانی است.
در تمام نظامهای دنیا بر ضرورت وجود بخشهای زیربنایی و تکمیلی برای رونق و تقویت بخشهای غیر دولتی و خصوصی تاکید شده است به این معنا که دولت باید نقش خود را در ترغیب بخش خصوصی برای حضور در عرصه اقتصاد پررنگ کند؛ زیرا همه مدلهای اقتصادی حتی غربی تاکید دارند که دولت باید نقش پررنگ خود را ایفا کند تا بخش خصوصی با قدرت و انگیزه بیشتری فعالیت کند.
در سالهای قبل هشدارهای لازم را در مورد نحوه واگذاریها و عملکرد دولت داده است. من حدود دو دهه پیش این نقدها را بهعنوان هشدار مطرح و تاکید کردم که چه اقداماتی را نباید انجام دهد اما مورد توجه قرار نگرفت و باعث شد و روند خصوصیسازی در کشورمان به اینجا برسد که امروز همه به آن نقد دارند. زمانی که در کمیسیون اصل ۴۴ مربوط بهخصوصیسازی فعالیت میکردیم، نکات مهمی را در این حوزه مطرح کرده بودیم و از این رو حرف اصلی این است که کانونهای قدرت ثروت و جریانات رانتخوار چه کسانی هستند که علیرغم همه این تذکرات کشور را به هر طرفی که بخواهند میکشند.
بسیاری از واحدها که لزومی به واگذاریشان نبود واگذار شدند و در نتیجه بیکاری بهصورت گسترده صورت گرفته است، اما درحالحاضر که اقتصاد از این نوع اقدامات ضربه خورده است دیگر نباید به ماهیت کار بپردازیم، بلکه کسانی که در این زمینه مسئولیت داشتند باید امروز پاسخ بدهند که چرا وضع اینچنین شد؟
